راه های ثبوت سرقت

ماده 199 قانون مجازات اسلامی اثبات سرقت را به وسیله شهادت دو مرد عادل ا دو مرتبه اقرار نزد قاضی (به شرط آن که اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد) و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته است. منظور از اقرار نزد قاضی اقراری است که متهم نزد قاضی حکم دهنده می کند (اقرار عندالامام). بدین ترتیب اقرار در برابر مراجع تعقیب، مثلا مأموران انتظامی، کفایت نمی نماید. به علاوه اقراری که در نتیجه تهدید یا شکنجه به دست آمده باشد، نه از لحاظ کیفری و نه از نظر ضمان مدنی، اثری نخواهد داشت. تبصره ی ماده 199 سارقی را که تنها یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند موظف به ردّ مال به صاحبش دانشته است، که این امر مقتضای قاعده ی ((اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز)) می باشد،

لیکن بر چنین شخصی حد جاری نخواهد شد. دیوان عالی کشور در آرای متعددی حکم به قطع ید را با یک بار اقرار خلاف موازین شرع و قانون دانسته است. البته به نظر می رسد که اقرار کننده را در چنین حالتی می توان به ارتکاب سرقت مستوجب تعزیر محکوم کرد. باید توجه کرد که هم در امور مدنی و هم در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع نیست مگر آن که ثابت شود که مقرّ دارای شرایط اساسی برای اقرار (بلوغ، عقل، قصد و اختیار) نبوده است. به علاوه طبق ماده 71 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود. این تنها در موردی است که در قوانین کیفری ما انکار پس از اقرار مؤثر دانسته شده است.در مورد اثبات جرایم با علم قاضی به طور کلی پمج قول را می توان در میان فقهای مذاهب یافت:

اول آن که علم قاضی مطلقا حجت است (قول مشهر در امامیّه)؛

دوم آن که علم قاضی مطلقا حجت نیست ( قول اکثر فقهای عامّه و فقهایی مثل ابن جنید)؛

سوم آن که علم قاضی در حقوق الناس حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست (قول ابن ادریس)؛

چهارم آن که علم قاضی در حقوق الله (مثلا حد زنا) حجت است ولی در حقوق الناس (مثلا حد سرقت) حجت نیست؛

و بالاخره پنجم آن که علم قاضی اگر مستند به مبادی حسی یا مبادی قریب به حس باشد حجّت است ولی اگر مستند به مبادی حسی وو تراکم ظنون باشد حجیت ندارد.

اکثریت فقهای اهل سنت از بیم سوء استفاده قضات یا امکان متهم شدن آنان توسط مردم، قائل به حجیت علم قاضی به طــور مطـلق شده اند. برای مثال از شافعی، فقیه اهل سنت ، جمله ای نقل شده است بدین مضمون که: (( اگر قضــات بـد وجود نمـی داشتـند فـتــوی می دادم که قاضی می تواند به مقتضای علم خود عمل کند.)) در این زمینه حتی روایت کرده اند که عمربن خطاب در دوران خلافت خود زن و مردی را در حال ارتکاب عمل زنا مشاهده نمود و سپس مردم را جمع نمود و از آنان پرسید نظر شما راجع به وقتی که امیرالمؤمنین زن و مردی را در حال ارتکاب به عمل شنیع مشاهده می کند چیست؟ حضرت امام علی(علیه السّلام) از جا برخاسته و پاسخ داد: امیر باید چهار شاهد اقامه کند و در غیر این صورت حد قذف بخورد، چرا که در این مورد شأن او مشابه شأن سایر مسلمانان است. عمر با شنیدن این سخن سکوت کرد و نام زن و مردی را که دیده بود بر زبان نیاورد.

در میان فقهای شیعه نیز برخی با استناد به حدیث نبوی مشهور ((انما اَقضی بینکم بالبیّنات والاَیمان)) معتقدند که اثبات دعاوی با علم قاضی ممکن نیست. لیکن از نظر اکثریت فقهای تشیّع قاضی می تواند در جمیع حقوق و حدود، اعم از حق الله و حق النّاس به مقتضای خود عمل کند، و حتی اگر بیّنه مخالف علمش بوده و یا احلاف در نظرش دروغ باشند نباید آنها را بپذیرد، زیرا در چنین حالتی به دلیل حکم دادن عالمانه ((بغیر ما انزل الله)) فرد فاسقی محسوب خواهد شد. در زمینه روایت حسین بن خالد از حضرت امام جعفرصادق(علیه السّلام) می گویند: (( هرگاه امام ببیند که فردی در حال زنا یا شرب خمر است باید بر وی حدّ جاری کند و نیازی به اقامه بیّنه نیست، چرا که وی امین خداوند در میان مردم است. ولی اگر امام شخصی را در حال سزقت ببیند تنها باید وی را نهی نماید)) ایشان در پاسخ سؤال راوی راجع به فرق بین این دو مورد اظهار می دارند که هرگاه حـق از آن خداوند باشـد اقامه آن بر عهده ی امام، اما اگر به مردم تعلق داشته باشد مطالبه ی آن بر عهده ی خود آن ها است. شاید کسانی که در حجیّت علم قاضی بین حق الله و حق الناس تفکیک قائل شده و آن را فقط در اولی پذیرفته اند برداشت نادرستی از این حدیث داشته اند؛ در حالی که، همانطور که متن حدیث به طور روشن نشان می دهد، مولا علی(علیه السّلام) در حجیت علم قاضی تفاوتی بین حق الله و حق النّاس قائل نشده اند، بلکه تفاوت بین این دو در لزوم مطالبه شاکی خصوصی در حق الناس است. به عبارت دیگر، علم قاضی در هر دو مورد حجت است، لیکن در حق الناس ابتدائا باید شاکی خصوصی شکایت کند تا قاضی بتواند به مقتضای علمش عمل کند، ولی در حق الله قاضی می تواند ابتدائا، و بدون هیچ شکایتی از جانب کسی، مطابق علم خود عمل نماید.

شهید ثانی در مسالک الافهام راجع به حجیت علم قاضی اظهار می دارد که حتی کسانی که علم قاضی را یک طریق اثبـات معتبـر نمی دانند استثنائاتی را ذکر کرده اند. برای مثال آنان معتقدند که هرگاه قاضی نسبت به دروغگویی آگاهانه یا ناآگاهانه شهود مطمئن باشد باید مطابق علم خود عمل کرده و شهادت آنان را نپذیرد، چرا که علم قاضی کاشف حق می باشد، در حالی که اقرار یا شهادت شهود هیچ گاه ایجاد علم برای قاضی نمی کند بلکه حجیّت آن تنها از باب جعل شارع می باشد و جنبه ی طریقیّت دارد نه موضوعیّت.

پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات در شرایط زمانی فعلی می تواند مفید باشد، زیرا امروزه نمی توان انتظار داشت که جرایم زیادی به وسیله اقرار یا بیّنه (شهادت شهود) اثبات شوند. بنابراین، با پذیرش علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات در حقوق اسلامی، می توان شیوه های جدید کشف و اثبات جرم را، که با استفاده از علومی چون پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکس برداری جنایی و نظایر آن ها ابداع گشته اند، وارد حقوق جزای اسلامی کرد. البته قانون باید حدود و ثغور علم قاضی و راه های حصول به آن از طرق متعارف را تا حدّ امکان روشن نموده و، با توجه به اصل 166 ((قانون اساسی)) که مطابق آن احکام باید مستدل باشند، قاضی را مکلّف به ذکر مستند علم خود نماید تا راه بر هر گونه سوء استفاده احتمالی بسته شده و ثبات و یکنواختی تصمیمات قضایی نیز تضمین گردد.

سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا قاضی مطابق قانون ایران در همه ی جرایم یا تنها در برخی از جرایم مختار به عمل کردن به علم خود می باشد؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق این سؤال را به شرح ذیل پاسخ گفته است:

(( با توجه به این که در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهریور و مهر 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی طرق ثبوت جرایم منجزاً احصاء شده است و فقط در چهار به علم قاضی اشاره گردیده ( قتل: ماده 27، لواط: ماده 151، مساحقه: ماده 158 معطوفاً به راه های ثبوت لواط و سرقت: ماده 216) بنابراین اگر دلایل اثبات جرمی در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادلّه ی محصوره نباشد در آن جرم قاضی نمی تواند به علم خود مراجعه نماید و در غیر این صورت، یعنی در موادی که علم قاضی جزء ادله ی ثبوت جرم تعیین و یا راه های ثبوت جرمی در قانون احصاء نشده باشد، قاضی مجاز به مراجعه به علم خود است و چون راه های ثبوت زنا در موادّ 85 و 91 و 92 قانون فوق منجزاً احصاء شده و علم قاضی جزء ادله محصوره نیست بنابراین، به حسب ظاهر قانون، قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود نیست، لیکن حضرت امام در مسأله 4 صفخه 468 تحریرالوسیله (کتاب حدود) تجویز کرده اند که قاضی به علم خود در کلیه حقوق عمل و حکم کند ولی در قاضی منصوب باید علم از راه متعارف باشد))

با توجه به نظر فوق و علی رغم وجود مادّه 105 قانون مجازات اسلامی که به طور کلی حاکم شرع را مجاز به عمل کردن به علم خود در حق الله و حق الناس و اجرای حدّ الهی بر اساس آن کرده است، به نظر می رسد جرایمی را که راه های ثبوت آنها در مواد قانونی منجزاً احصاء شده و در آن ها اشاره ای به علم قاضی نشده است مشکل بتوان با استناد به علم قاضی اثبات کرد. البته در این رابطه نباید این نکته را ناگفته گذاشت که به نظر می رسد مقنّن در وضع قانون دقّت لازم را مبذول نداشته و اشکال اساسی موجود در تحریرالوسیله به قانون نیز سرایت کرده است. توضیح آن که مسلماً جای طرح این موضوع که آیا قاضی می تواند برای اثبات جرم زنا به علم خود استناد ورزد یا خیر در مبحث ((راه های ثبوت زنا)) یا ((القول فیما یثبت به)) است ولی در تحریرالوسیله آنجا که از راه های ثبوت زنا (تحت عنوان ((القول فیما یثبت به)) )بحث شده است تنها از اقرار و بیّنه نام برده شده و سخنی از علم قاضی به میان نیامده است. بنابراین شخص مراجعه کننده با ملاحظه ی این مسائل به طور طبیعی چنین نتیجه گیری می کند که راه های ثبوت زنا منحصر به اقرار و بیّنه می باشند. لیکن در مبحث دیگری در تحریرالوسیله که تحت عنوان ((القول فی اللواحق)) آمده است قاضی صراحتاً مکلف به عمل کردن به علم خود در حقوق الله و حقوق الناس شده و البته در حقوق الناس اقامه ی حد متوقف بر مطالبه ی صاحب حق دانسته شده است. به نظر می رسد که ماده 105 قانون مجازات اسلامی عیناً ترجمه ای است از مسأله (4) تحریرالوسیله در لواحق زنا با این تفاوت که در مسأله مذکور صریحاً از زنا به عنوان مثال یاد شده در حالی که ماده 105 ذکری از این جرم به میان نیاورده هرچند که در باب زنا آمده است. همین طور موادّ 68، 74و75 قانون مجازات اسلامی نیز ترجمه مسائل تحریرالوسیله در باب ((القول فیما یثبت به)) می باشند.

قبل از پایان دادن به بحث ذکر یکی از آرای دیوان عالی کشور در مورد حقّ مدعی دایر بر سوگند دادن متهم در صورت فقدان اقرار و بیّنه و علم قاضی مفید به نظر می رسد.

مطابق  رأی دیوان عالی کشور( که در پرونده های راجع به شرکت در سرقت صادر شده و در آن پرونده دادگاه کیفری، با توجه به انکار متهمین و اتیان سوگند از ناحیه ی آنان، حکم برائت آنان را صادر کرده بوده است) : ((نظر به این که سوگند متهم بدون تقاضای مدعی بوده... لازم است در صورت فقدان علم قاضی و اقرار و بیّنه به مدعی اعلام شود که حق احلاف منکر را دارد و در صورتی که تقاضا نماید این حق اعمال می شود، و اگر سوگند بدون تقاضا بوده باید پس از تقاضا مجدّداً منکر قسم بخورد، لذا دادنامه ی فوق الذکر ... نقض می شود ...))

منبع: حقوق کیفری اختصاصی – دکتر حسین میرمحمّد صادقی – تهران تابستان 1386