سندی درباره ی استفاده از لباس های ایرانی

یکی از دیداری ترین و در عین حال زنده ترین نمونه های حیات فرهنگی یک جامعه، پوشاک و نوع لباس مردم آن جامعه است.

آشنایی با تاریخ لباس و پوشاک ایرانیان نه تنها ما ما را با ظاهر مردمانی که در ادوار مختلف تاریخی زندگی می کرده اند آشنا می سازد بلکه درباره انواع سلیقه ها، نوع دوخت و رنگ مدلهای مختلف لباس، بافت انواع پارچه ها، صادرات و واردات و قیمت البسه و پوشاک، تأثیرگذاری و تقلید از لباس مردمان نواحی دیگر، اختصاص پوشاکی خاص به گروه یا طبقه ی اجتماعی و خمچنین درباره ی چگونگی رند و تکامل انواع پوشش ها، اطلاعات مفیدی ارائه می کند.

پیشینه استعمال لباس های غربی به دوره فتحعلیشاه به اصلاحات عباس میرزا برمی گردد.

عباس میرزا به صرافت دریافت که با ساختار سنتی نمی تواند به مقابله با روس ها و انگلیسی های مدرن بپردازد.

بنابراین اصلاحاتی را در سطوح مختلف آغاز نمود، که ایران را از خواب زمستانی فرو رفته بیدار کند. از نخستین اقدامات وی ایجاد ارتش منظم و پوشیدن لباس های متحدالشکل سربازان ارتش بود که این پوشش سربازان، او را با واکنش هایی روبرو ساخت. این که عباس میرزا می خواهد لباس کفر را به تن مؤمنان کند.

بدیهی است که چون ایرانآن زمان صنعتی نبود، به ناچار و از روی اجبار پارچه این اونیفورم ها از ممالک غربی تهیه می شد. البته استفاده از البسه خارجی پیامدهایی داشت، در زمینه اقتصادی، کم کم صنایع داخلی از قبیل کارگاه های نساجی و پارچه و شال و نمدمالی و عبابافی و... چون نمی توانستند با پارچه های رنگارنگ و فریبنده غربی مقابله و رقابت کنند، دچار رکود شده و سرمایه های داخلی به جای تولید مجبور به واردات شده و تولیدکنندگان داخلی در معرض تهدید قرار گرفتند.

در زمینه اجتماعی و فرهنگی، باعث نفوذ فرهنگ غربی در جامعه شده و به تبع آن ایجاد شکاف در میان طبقات اجتماعی را دامن زد. ادامه دهنده ی این اصلاحات امیرکبیر بود که خود دست پرورده ی مکتب تبریز و دستگاه عباس میرزا و قائم مقام فراهانی در آذربایجان محسوب می شد.

وی با تجربیات بسیاری که آموخته بود، در دوران صدارت خویش به عنوان اصلاح گر، دولت ساز، نماینده جهش بزرگ اجتماع در راه بیداری افکار... دست به اصلاحات متعددی زد. او زمانی به صدارت رسید که همه چیز و همه جای مملکت را فساد و تباهی دربرگرفته بود. صنایع در ایران مانند کشورهای پیشرفته آن روز نبود بلکه به صورت صنایع دستی به کار می بردند.

در این وضعیت امیرکبیر برای نجات ایران دست به اصلاحات متعددی زد. از جمله ایجاد کارخانه های متعدد، تهیه اونیفورم به سبک نظام اتریشی برای سربازان از پارچه های وطنی محصول ایران بود.

او برای اقتباس صنعت نو اروپا، عده ای از استادکاران ایرانی را انتخاب کرد و به پطرزبورگ فرستاد که رشته های مختلف صنعت جدید را بیاموزند. هم چنین کارخانه های نخ ریسی در تهران، حریربافی در کاشان، چلواربافی در تهران و... تأسیس کرد. امیرکبیر به دلیل غیرت وطنی و تعصب ملی قصد داشت دست استعمارگران را از کشور کوتاه نماید. به عقیده ی وی جاسوسی به نفع بیگانه و خدمت به بیگانگان به ضرر مملکت است. او در نظر داشت با استفاده از صنایع کشور دست استعمارگران را کوتاه نماید.

به نظر نگارنده امیرکبیر معتقد بود ملت از نظر اقتصادی باید به وظیفه وجدانی خود عمل نموده و عموماً از البسه وطنی استفاده نمایند. سیاست ترقی اقتصادی امیر بر پایه ی ایجاد صنعت جدید، پیشرفت کشاورزی و توسعه بازرگانی داخلی و خارجی بنا شده بود. وی تلاش فراوانی برای توسعه و تکمیل صنایع دستی مبذول می داشت به طور مثال قبل از امیر، لباس سربازها از ماهوت انگلیسی تهیه می شد ولیکن صدراعظم برای رشد و توسعه ی صنایع داخلی، فرمان تهیه ی لباس نظامیان از شال چوخای پشمین مازندرانی را صادر نمود. شال های دستی کرمان به تشویق او آنقدر عالی بافته می شد که در بافتن شال کرمانی قدغن اکید نمود خوب بافته شود و با شال های کشمیری رقابت کند. در این زمان پارچه های وطنی رواج بسیار یافت و به تشویق دولت تولید آن افزایش پیدا کرد. امیرنظام مقرر نمود که لباس نظامی از اقمشه خود ایران دوخته شود؛ این معنی باعث رفاه رعیت و آبادانی مملکت خواهد شد.

 

پس از ان سفارش شد سالی پنجاه هزار دست لباس سربازی ز قماش وطنی آماده سازند. میرزا تقی خان معتقد بود این خیانت به ملت و کشور است که وسائلی که امکان تولید در داخل کشور دارد از خارج وارد گردد. برهمین اساس بود که اجازه نمی دادندبرای صنعتی شدن کشور حتی یک روز هم سهل انگاری شود. امّا مأسفانه بعد از امیرکبیر سیاستمـــداران وابستــه به سیاست های استعماری روس و انگلیس راه دیگری را در پیش گرفتند و قطار اصلاحات را متوقف نمودند و حتی علی رغم تلاش های فراوان، افرادی چون میرزا حیسن خان سپهسالار، میرزا علی خان امین الدوله در راه ترقی مملکت به علت کارشکنی های مخالفان و دولت های روس و انگلیس به ثمر نرسید.

با وقوع انقلاب مشروطه و قدرت یافتن روشنفکران، ترقی خواهان و استقلال طلبان بستر لازم برای اصلاحات فراهم گردید. اساسی ترین دست آورد انقلاب، تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین قانون بود. برهمین اساس در سال 1301 قانون استعمال البسه وطنی در چهار ماده به تصویب رسید. جهت آشنایی با فضای تصویب این قانون شناخت اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوره زمانی ضروری به نظر می رسد.

لازم به ذکر است که اصل این سند از مرکز اسناد کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی جهت انجام پژوهش، در اختیار اینجانب قرار داده شده است. در بازنگری اوضاع سیاسی، اجتماعی ایران پس از جنگ جهانی اول بین سال های 1300 تا 1302 شمسی می توان از بی ثباتی سیاسی کشور و تغیییر پی در پی کابینه ی دولت به ریاست رجال سیاسی وقت با گرایش ها و سلایق گوناگون یاد کرد. فضای عمومی ایران در این دوره بسیار بحرانی بود.

نیروهای انگلیسی پس از انقلاب 1917 میلادی روسیه و متوقف شدن عملیات ارتش تزاری روس در مناطق شمالی ایران به طرف غرب و شمال غرب و سپس خراسان پیشروی کرده آن جا را به اشغال در آوردند و به حمایت از روسیه سفید یعنی نیروهای ضدانقلاب پرداختند. همین امر باعث شد تا دولت شوروی اقدام به اشغال مناطق شمالی ایران نماید. در همین زمان نیروهای قشقایی در جنوب ایران نیز مشغول مبارزه با نیروهای انگلیسی بودند و روی هم رفته مناطق جنوبی ایران فاقد امنیت بود.

در همن دوره، دولت شوروی اعلامیه ای مبنی بر لغو امتیازات و قراردادهای سیاسی، اقتصادی که دولت تزار روس قبلا با ایران منعقد ساخته بود صادر کرد. علاوه بر آن در همین سال 1300 شمسی انتخابات مجلس چهارم در تهران آغاز شد. اما به دلیل تقلب در برگزاری، انتخابات این دوره طولانی شد. البته مطرح شدن قرارداد 1919 میلادی نیز مزید بر علت شد. پس از اتمام جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب 1917 میلادی روسیه و خارج شدن آن کشور از صحنه رقابت سیاسی در ایران، دولت انگلیس برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در ایران درصدد ایجاد روابط گسترده با دولت ایران برآمد که این قرارداد به قرارداد 1919 میلادی موسوم شد. 

قرارداد مذکور که به منظور اصلاحات اداری – نظامی و غیره با ایران به امضا رسیده بود، توسط عناصر ملّی و آزادیخواه و برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه مورد مخالفت قرار گرفت. هم چنین تعدادی از نمایندگان مجلس چهارم که رسماً گشایش نیافته بود، تشکیل جلسه دادند و قرارداد یاد شده را رد کردند تا این که مجلس چهارم در تیر ماه 1300 شمسی افتتاح و شروع به کار کرد. در بررسی صحنه اقتصادی ایران پس از جنگ، اقتصاد ویران ایران به تدریج رو به ثبات گذاشت و تا اندازه ای نیز یکپارچگی خود را به دست آورد.

خاتمه جنگ خود عامل ایجاد ثبات بود، در پی گسترش اقتدار دولت مرکزی از 1300 شمسی به بعد، دست کم جاده ها امن تر و در نتیجه هزینه حمل و نقل و خطر تجارت کاهش یافت. در این زمان بود که احساس امنیت اقتصادی فزونی یافت و این بهترین انگیزه برای رفرم و اصطلاح اقتصادی و حمایت از تولید داخلی بود.

روزنامه ایران مقاله تحت عنوان لزوم استعمال و ترویج امتعه وطنی را این گونه گوشزد عامه می نماید: این مسئله همیشه مورد توجه نظرها بوده است و هروقت که به دفاتر و احصائیه های گمرکی مراجعه می کنیم، اهمیت این مسئله بیستر می شود. به هر حال باید صنایع و کارهای داخلی و ملی و وطنی را بر صنایع خارجه ترجیح داد؛ میلیون ها تومان برای خرید پارچه و حریر غیرضروری از خاک ها و ثروت ملّی به خارجه می رود. باید از امتعه ی خارجی خودداری و پارچه های ملّی و وطنی را طف توجه قرار داد. از دولت خواسته شده مالیات سنگین بر مال التجاره لوکس مقرر نماید تا به این وسیله حتی المقدور از انتقال پول ملی به خارج از کشور جلوگیری شود. چه ضرورتی دارد که همه، صدهزار تومان ثروت خود را به خارج فرستاده در مقابل پارچه و حریر... حتی المقدور استفاده از متاع  ایرانی... در این یادداشت، حس وطن پرستی و استفاده از امتعه ی وطنی و حمایت از تولید داخلی سفارش شده و بدین وسیله در مقابل فشارهای خارجی مقاومت کرده و الگوبرداری اقتصادی از ژاپن و هند که از الگوهای مشابه در دیگر نقاط جهان است پیروی می کند.

محتوای سند:

مجلس شورای ملّی

قانون استعمال البسه وطنی

ماده (1) – دولت مکلف است کلیه لباس هایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه می نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده (2) – عموم وزرا و نمایندگان مجلس شورای ملّی و معاونین در مدت احکام و قضاة عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام می باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده اند در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات ایران قرار دهند.

ماده (3) – جزای متخلف از این قانون در شش ماده اول از قرار هریک روز تخلف کسر صد نیم 5% حقوق ماهانه و پس از آن 1% حقوق ماهانه است.

ماده (4) – این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (1302) به موقع اجرا گذارده خواهد شد. این قانون مشتمل بر چهار ماده است از جلسه 29 برج دلو سنه 1301 شمسی به تصویت مجلس شورای ملی رسد.

رئیس مجلس شورای ملی

منبع: نشریه دادگستر – پاییز 1390 شمسی