دادرسی فوری یا دستور موقّت - قسمت اوّل

                         دادرسی فوری یا دستور موقّت

(( قسمت اوّل ))

دادرسی در لغت به معنای ستاننده ی داد، داور، کسی که داد کسی را از دیگری بگیرد. دادرسی در اصطلاح دادگستری به معنای نماینده دولت در دادگاه که ادعانامه درباره ی تبهکاران را صادر می کند. فوری در لغت به معنای شتاب و بی درنگ است. دستور در لغت به معنای صاحب مسند، وزیر و مشاور است، موقّت هم در لغت به معنای هنگام معین، وقت معین و محدود و خلاف دائم است.

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه ی مطلوبی نمی رسد بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجل اتخاذ گردد.

دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش بینی نشده بود.

نهاد مزبور با نام محاکمات عاجله برای نخستین بار در ایران در سال 1309 توسط دکتر احمد متین دفتری با الهام از قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فرانسه در رساله ای به همان نام معرّفی گردید.

متن رساله ی مزبور در شماره مسلسل 58 در سال 1317 مجموعه ی حقوقی و همچنین به شــکل کتابچه ای به نام محاکمــات فوری ( عاجله ) انتشار یافت. رساله مذبور در سال 1316 که لایحه ی آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری در دست بررسی بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشاء باب دوازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ( در دادرسی فوری ) گردید.

موارد دادرسی فوری

موارد دادرسی فوری بر دو گونه است:

1-      اموری که احتیاج به تعیین تکلیف فوری دارد: امور فوری را نمی توان تعریف یا شماره گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می تواند مصداق پیدا کند. فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا گردد می توان از آن به عنوان موارد دادرسی فوری یاد کرد.

2-      زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم الإجرا اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری باشد، از این قبیل اشکالات فراوان است مثلا به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض های صاحب اموال یا اشخاص ثالث، اعتراض راجع به تشریفات اموال و غیره. البته تمام این اختلافات جنبه ی فوریّت ندارد، فوریّت تا اندازه ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکند و تدبیری اتخاذ ننماید حقی فوت شود یا زیان جبران ناپذیری متوجه گردد.

صلاحیّت در امور فوری

در اینجا دو بحث است یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاهها و دیگری از نظر صلاحیت شخص دادرس یعنی در واقع اهلیّت او؛

الف) صلاحیت دادگاه: قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته و چنین مقرر می دارد:

1)      اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است خواه آن دادگاه نخستین باشد یا تجدید نظر.

2)      در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می آید مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.

3)      در سایر موارد مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

فقط یک استثنا از قاعده ی صلاحیت را قانون تجویز کرده است و آن بدین مضمون است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقّت در مقر دادگاهی باشد غیر از دادگاهی که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط  آن اجرا می شو، در این موارد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

ب ) صلاحیت شخصی دادرسی فوری: قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مأمور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و تجربه که شرط عمومی همه ی خدمت گذاران قضایی است دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است؛ باید هم تندکار و هم مدبّر باشد یعنی سرعت انتقال داشته باشد و زود بتواند تصمیم بگیرد و تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلّم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد. البته این صفات در قانون بیان نشده است.

ترتیب شکایت و رسیدگی در دادرسی فوری

در دادرسی عادی و اختصاری شروع به رسیدگی در دادگاه ها محتاج به تقدیم دادخواست است ولی در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می گیرد و نیازی به دادخواست رسمی ندارد و ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضا درخواست کننده باید برسد. دستور موقت اگر در دادگاهی که رسیدگی به اصل دعوا می نماید درخواست شود هزینه ندارد در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیرمالی مقرر شده است.