دادرسی فوری یا دستور موقّت - قسمت دوم

دادرسی فوری یا دستور موقّت

(( قسمت دوم ))

اقسام دادرسی فوری

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:

1) دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف اموال باشد، مثلا در مواردی که به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوا اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش را درخواست می کند.

2) دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد، مثلا در اختلاف ساکنین مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت رابرای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.

3) دستور موقت ممکن است دایر بر انجام عملی باشد، مثلا درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع از هرگونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

چگونگی رفع اثر از دستور موقت

از آن جا که دستور موقت نهایتاً متضمن مکلف کردن شخص به انجام امری و یا خودداری از انجام آن و یا توقیف مالی است همان گونه که به منظور حفظ حقوق مدعی اخذ تصمیم در مورد آن با تعجیل و فوریت ملازمه دارد، وقتی به دلایل و جهاتی موجبات صدور دستور موقت زائل شده باشد نیز باید به فوریت از آن رفع اثر شود.

موارد  رفع اثر از دستور موقت

1) در صورتی که درخواست کننده دستور موقت قبل از اقامه دعوای اصلی تقاضای صدور دستور موقت کرده و دادگاه ضمن دادرسی فوری درخواست او را اجابت کرده و به صدور دستور موقت مبادرت ورزیده باشد در این صورت وی مکلّف است که دادخواست خود را ظرف ده روز با رعایت مدت مسافت از تاریخ صدور دستور موقت به دادگاه صالح برای اثبات ادعای خود تسلیم کند و گواهی آن دادگاه را مبنی بر تقدیم به موقع دادخواست به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است ارائه دهد. در صورتی که در ظرف سه روز از تاریخ تقدیم دادخواست ، گواهی مذکور را ه دادگاه صادر کننده دستور موقت ندهد به دادخواست طرفی که دستور موقت به زیان او صادر شده است، از دستور موقت رفع اثر خواهد شد.

2) در صورتی که طرف تأمینی دهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادرس از دستور موقت رفع اثر می کند.

3) هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود دادرس دادگاه که دستور موقت داده است دستور را الغا می کند و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد همان دادگاه دستور را الغا می کند.

4) در صورتی که مدعی دستور موقت به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به بی حقی شود.

ویژگی های اساسی دستور موقت با سایر نهادهای مشابه

الف) دستور موقت اقدامی تبعی است؛ دستور موقت بنابر مواد 311 و 318 قانون جدید آ.د.م اقدامی است که به تبع اصل دعوا یا پیش از اقامه دعوا یا در ضمن اقامه دعوا یا پس از آن درخواست می شود. بنابراین دادرسی فوری و دستور موقت برای  رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم فوری تأسیس نشه بلکه اقدامی است که در حاشیه ی اصل دعوا انجام می شود. تبعی بودن دستور موقت دارای آثار زیر می باشد:

1-      اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد؛ یعنی دستور موقت در صورتی می تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوا مطرح شده و یا قابل طرح باشد.

2-      خواسته دستور موقت باید متناوب از خواسته ی دعوا باشد؛

ب) دستور موقت اقدامی است موقتی، دستور موقت نباید اقدامی را به گونه ی همیشگی، مقرر داردیا اقدامی را مقرر نمودمه ماهیّتاً همیشگی است.

ج) صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است، به موجب ماده 310 قانون جدید آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت داشته باشد دادگاه دستور موقت را صادر می کند. بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی می تواند به نتیجه مطلوب برسد که دادگاه فوریت را احراز نماید.

د)صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است، بنار بر ماده ی 319 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی بگیرد.

ه) دستور موقت با صدور رأی مرحله ی نخستین مرتفع نمی شود؛ به موجب ماده ی 324 و 325 قاون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه بنابر ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شوداز خواهان تأمین مناسبی بگیرد.

و) دستور موقت با صدور رأی مرحله ی نخستین مرتفع نمی شود؛ به موجب ماده ی 324 و 325 قاون آیین دادرسی مدنی دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود بلکه تا صدور رأی نهایی علی القاعده پابرجا می ماند. مگر این که در دادگاه در دعاوی تصرف بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا ... صادر می نماید با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر این که مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

ز) اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه ی قضایی است؛ به موجب ماده ی 325 قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه ی قضایی است در حالی که نهادهای مشابه این ویژگی را ندارند.

منبع: نشریه ی داخلی بانک مهر اقتصاد – سال پنجم – شماره 60 – آذر 1391