تاملی درباره حد رجم و منابع و مبانی آن
نویسنده: ابوالفضل شکوری
اما چرا کشتن (قتل) را رجم نامیده اند چون در گذشته رسم بر این بود که هر مردی را
که می خواستند بکشند او را با سنگ می زدند و می کشتند و لذا به مرور زمان به هرگونه
قتلی رجم یعنی سنگسار گفته شد.>
و در نزد فقها اصطلاحا
رجم به آن می گویند که اگر مرد یا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا کردند باید آنان
را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بکشند. یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته
شوند و این از <اطلاق> کلمه رجم استفاده می شود. در روایات گفته شده است که
پیامبر اسلام که دو نفر یهودی و نیز شخصی به نام <ماعز> و زنی به غامدیه (از
قبیله بنی غامد) را سنگسار نمود تا مردند.
در اینکه روش رجم
یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز تردیدی نیست، هرچند که
آنان در مقام عمل بدان عامل نبودند، حداقل اهل کتاب ساکن در یثرب و عربستان. لذا در
کتاب <قاموس کتاب مقدس> ذیل لعنت سنگسار کردن چنین آمده
است:
سنگسار کردن معروف است به طوری که در ایام قدیم برای
تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده نمی شد هرکس می دانست حکم قتل
درباره فلان باید سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است. و... و کسی که با زن غیری
زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند. سفرلویان
فصل 20، شماره 10.)
اختلاف در مشروعیت
رجم
چنانکه گفتیم فتوای مشهور از اهل سنت و شیعه بر مشروعیت
رجم و حتی انجام گرفتن آن در چند مورد معدود توسط رسول خدا(ص) و امام علی بن
ابیطالب(ع) است، ولی شمار دیگری از فقها و صاحبنظران آن را رد کرده و خاص یهود
دانسته اند که در شریعت اسلام و به ویژه در قرآن مجید تصریح یا اشاره ای بدان نشده
است. حتی برخی از پژوهشگران جدید اهل سنت مانند خانم فاطمه مرنیسی این قبیل احکام
سختگیرانه را از ابداعات خلیفه دوم عمربن خطاب برشمرده اند که همراه با گروهی از
مردان ساکن مدینه مایل بودند در مسائل مربوط به زن، خانواده و زناشویی، حتی الامکان
سنت های قبل از اسلام اجرا شود و لذا در محدودیت حقوق زنان کوشش بسیار می
نمودند.
در اینکه عمل <زنا> یکی از زشت ترین منکرات
در اسلام به شمار می رود هیچ تردیدی نیست چراکه خداوند متعال در قرآن می
فرماید:
<و لاتقربوالزنی انه فاحشه و ساء
سبیلاً.>
یعنی زنا نکنید که آن گناه بزرگی است و راه
بسیار ناشایسته ای است.
ولیکن در حد و کیفر آن اختلاف نظر
هست. برخی از روایات و احادیث شیعه می گویند که حد رجم در اسلام هست ولی اجرای آن
فقط در حضور معصوم یعنی حاکمیت پیامبر و امام معصوم جایز است. مانند جهاد ابتدایی و
امثال آن و افراد غیرمعصوم حق اجرای حد رجم را ندارند. طبق این نظر در عصر ما که
عصر غیبت معصوم است به جای رجم باید مجرمین مربوطه به نحوی تعزیز و تادیب شوند ولی
سنگسار نشوند.
نظر برخی دیگر از فقها و صاحبنظران بر این
است که اصولاحد زنا در قرآن مجید تعیین شده و آن یکصد تازیانه است و چند خبر مربوط
به رجم شدن افرادی مانند <ماعز> و <زن غامدیه>، از منظر فن حدیث شناسی
مردود می باشند و از نظر فقه الحدیثی نیز در متن آنها تناقضات و ابهامات فراوان هست
که مخدوشیت یا مجهولیت آن اخبار را تایید می کند.
آنچه مسلم
است طبق آیه شریفه 15 سوره نساء، خداوند متعال در قرآن مجید حد رجم معمول در میان
اهل کتاب را منسوخ اعلام فرموده و با تعبیر <فامسکو هن فی البیوت حتی یتوفهن او
یجعل ا... لهن سبیلاً> حد اسلامی زن زانیه را <حبس ابد در خانه> اعلام
داشته و نیز در پایان آیه قول داده است که در آینده با نزول آیه دیگری این حکم
تخفیف پیدا خواهد کرد و خداوند راه آسان تری برای آنان باز خواهد گشود. آن آیه
شریفه ای که به عنوان آیه 15 سوره نساء بعدا نازل شد و همراه با اشفاق و تخفیف در
حکم نیز بود، نزول آیه <جلد> یعنی یکصد تازیانه است که باید به زناکاران زده
شود و نه رجم. روی این اصل اولابه هیچ وجه در قرآن آیه ای درباره رجم نازل نگردید و
در ثانی رجم و سنگسار نسبت به حبس ابد خشونت بیشتری دارد و هرگز از مصادیق
<تخفیف> قول داده شده در قرآن یعنی <او یجعل ا... لهن سبیلاً> محسوب
نمی شود. آیه جلد (تازیانه) آیه دوم از سوره مبارکه نور است که می فرماید:
<الزانیه و الزانی فاجلد واکل واحد منهما ماه
جلده>
یعنی بر هر یک از زنان و مردان زناکار یکصد
تازیانه بزنید.
این دو مورد تنها مواردی است که در قرآن
مجید درباره کیفر دادن زناکاران و حدود زنا و نحوه آن صحبت کرده است ولیکن طبق برخی
اخباری که در منابع اهل سنت ثبت شده خلیفه دوم عمربن خطاب در اواخر خلافت خود مدعی
شده است که آیه دیگری هم درباره حد زناکاران نازل شده بود! ولی من می ترسم اگر آن
را در قرآن وارد کنیم مورد اعتراض مسلمانان قرار بگیرم. آن آیه موهوم و مدعای عمر
چنین است: <الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجمو هما البته بما قضیا من
اللذه>
یعنی اگر پیرمرد و پیرزن ]یا زنان و مردان
همسردار( [شیخ و شیخه) زنا کردند آنان را البته سنگسار کنید، به خاطر لذت ]حرامی[
که برده اند.
در اینجا توجه به چند نکته لازم است و آن
اینکه:
اولامدافعان این دیدگاه عمر، کلمه های شیخ و شیخه را
که به معنای مرد کهنسال و زن کهنسال است به معنای زن و مرد بیوه یا
<همسردار-> تیب- یا محصن و محصنه گرفته اند که تاویل و توجیه لغوی نادرست است
و در ثانی اگر ما آن را بپذیریم مستلزم پذیرش تحریف شدن قرآن مجید است. طبق این
ادعا این آیه موهوم از قرآن حذف شده و عمر نیز از ترس اعتراض اصحاب پیامبر که شاهد
نزول چنین آیه ای نبوده اند، آن را در قرآن نیاورده است ولی در زمان حکومت خودش آن
را ترویج نموده و با ارعاب و تهدید به عنوان حکم شرعی جا انداخته است. حتی طبق برخی
از روایات تاریخی که آقای نیری بروجردی ها به آنها استناد کرده است؛ وی آن را بعد
از آن خبری که از یاران علی بن ابیطالب(ع) مانند عمار یاسر شنید مبنی بر اینکه اگر
عمر بمیرد ما با علی(ع) بیعت خواهیم کرد، به عنوان ابزار تهدیدی که در اختیار
دستگاه خلافت است از آن بهره گرفت و آمد در مسجد پیامبر در مدینه صراحتا آن را بیان
کرد.
معلوم می شود که حکم رجم (سنگسار) از همان صدر اسلام
که عمر مدعی مشروعیت آن بود، مورد اعتراض شماری از مسلمانان امثال عمار یاسر بوده و
فقط برخی از چهره های هم طیف سیاسی خلیفه دوم نظر وی را تایید می کرده اند. وی نیز
در اصل آن را از کعب الاحبار یهودی و یا <یکی از یهودیان بنی قریظه> گرفته
بود که در تورات چنین حکمی آمده است و داستان مشهوری دارد که رسول خدا از این مساله
اظهار خشم و ناراحتی نمودند.
نتیجه گیری از
بحث
از مرور بسیار گذرا و اجمالی که درباره حکم سنگسار در
فقه داشتیم به طور فشرده نتایج ذیل را می توان گرفت:
1- حکم
نخستین مربوط به کیفر زنا در قرآن مجید نخستین بار فقط درباره زنان به حکم <حبس
ابد در منزل> اشاره دارد.
2- دومین آیه قرآن که بعدا
نازل شد و ناسخ آیه اول و نخستین است نیز، فقط <ماه جلده> یعنی یکصد تازیانه
را مطرح کرده است.
3- در این آیه فرقی میان محصن و محصنه و
غیر آنها بیان نشده است.
4- در قرآن کلمه رجم آمده است ولی
به معنای قتل است و مربوط به موضوع زنا نمی باشد و لذا در قرآن مجید هیچگونه آیه ای
به صراحت یا ابهام درباره رجم به معنای حد نیست.
5- به نظر
می رسد رسمیت بخشیدن به حکم رجم در دوره خلافت عمربن خطاب انگیزه ها و جنبه سیاسی
داشته و برای تهدید مخالفان بوده است که برخی از معتزله نیز به نام کسانی چون عمار
یاسر و علی(ع) اشاره کرده اند.
6- این کلمه و نیز بسیاری از
احکام فقهی دیگر مانند نماز تراویح، حرمت ازدواج موقت (متعه) و امثال اینها توسط
دستگاه خلافت تثبیت و ترویج شده و با مرور زمان غیرقابل مخالفت تلقی شده
است.
7- اگر خبر مربوط به سنگسار مرد و زن یهودی به جرم
زنای محصنه از نظر علم تاریخ و قواعد حدیثی صحت داشته باشد، فقط نشانگر آن است که
پیامبر درباره آنان طبق شریعت خودشان حکم صادر کرده است و به معنای پذیرش مشروعیت
آن در اسلام نمی باشد.
8- در مورد رجم شدن زناکاران مسلمانی
مانند ماعز و زن غامدیه و یک عرب بادیه نشین که در منابع اهل سنت و بعضا شیعه نیز
موجود است و آقای سعدالمرصفی به آن موارد استناد نموده تا حکم سنگسار را اثبات
نماید، باید گفت همه این اخبار هم از نظر سند و هم از نظر محتوا و فقه الحدیث مخدوش
بوده و دارای تناقض هستند و قابل قبول نمی باشند و برای ملاحظه این موارد خوانندگان
علاقه مند می توانند به کتاب فقه استدلالی آیت ا... موسوی غروی، از صفحه 445 تا
صفحه 685، با مشخصات یاد شده در پیش، مراجعه نمایند.
9-
خواننده با مطالعه نظرات اظهار شده توسط آیت ا... سیدمحمّد بجنوردی که در همین
مجموعه چاپ شده است مبنی بر اینکه نظر حضرت امام خمینی(ره) نیز بعد از استقرار نظام
جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم اجرای حکم رجم بوده و این مساله در دستگاه قضایی
جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 در قوه قضاییه به عنوان دستورالعمل کاری قضات
محترم بخشنامه شده است، نیز می تواند موید دیگری برای این نظریه باشد که حکم رجم را
به ویژه از نظر فقه اهل سنت و شیعه نمی توان با این سهولت پذیرفت و به بحث های فنی
تر و جدی تر، با رعایت موازین فقهی و اصولی و با در نظر گرفتن همه جوانب کارشناسانه
قضیه نیاز دارد.
امیررضا
