متن کامل و نهایی قانون اساسی جدید افغانستان به زبان فارسی درى به شرح
ذیل است :
"بسم الله الرحمن الرحیم "
"الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین
محمد (ص ) و علی آله و اصحابه اجمعین "
مقدمه "
ما مردم افغانستان :
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (جلجلاله ) و توکل به مشیت حق تعالی و
اعتقاد به دین مقدس اسلام ،
با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشور
ما وارد آمده است ،
باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم
افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور،
با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این
سرزمین تعلق دارد،
با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر،
به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی
کشور،
به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی ،
به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم ، استبداد، تبعیض و خشونت و
مبتنی بر قانونمندى ، عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین
آزادى ها و حقوق اساسی مردم ،
به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادى و دفاعی کشور،
به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این
سرزمین ،
و سرانجام ، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده
بین المللی ،
این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی کشور
و مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم
جدى (دى ماه ) سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل
تصویب کردیم . . .
فصل اول - دولت
ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامی ، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.
ماده دوم
دین دولت جمهورى اسلامی افغانستان ، دین مقدس اسلام است .
پیروان سایر ادیان در پیروى از دین و اجراى مراسم دینی شان در حدود
احکام قانون آزاد می باشند.
ماده سوم
در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس
اسلام باشد.
ماده چهارم :
حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط
نمایندگان خود آن را اعمال می کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را دارا
باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجیک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ
، پشه یی ، نورستانی ، ایماق ، عرب، قرغیز(قرقیز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و
سایر اقوام می باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.
هیچ فردى از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده پنجم
تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین ، دفاع از استقلال، حاکمیت
ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی
دولت می باشد.
ماده ششم
دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت
انسانی ، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی ، برابرى بین همه
اقوام و قبایل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاى بین المللی که
افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی ، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید و
استعمال مسکرات جلوگیرى می کند.
ماده هشتم
دولت سیاست خارجی کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت
ارضی و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظیم
می نماید.
ماده نهم
معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر
املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دهم
دولت ، سرمایه سرمایه گذاریها و تشبثات (بخش ) خصوصی را مبتنی بر نظام
اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشویق ، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین
می نماید.
ماده یازدهم
امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی ، مطابق به ایجابات (نیازها)اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل می باشد.
نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون ، از
صلاحیت بانک مرکزى می باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادى ولسی جرگه (مجلس
شوراى ملی ) مشوره می نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.
ماده سیزدهم
دولت براى انکشاف (توسعه ) صنایع ، رشد تولید، ارتقاى سطح زندگی مردم و
حمایت از فعالیتهاى پیشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق (اجرا)
می نماید.
ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى (دامدارى )، بهبود شرایط اقتصادى ،
اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان ، در
حدود بنیه مالی دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید.
دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهاى عامه براى اتباع مستحق ،
مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ
نماید.
ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکی ، ترکمنی ، بلوچی و پشه یی ، نورستانی ،
پامیرى و سایر زبان هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمی دولت
می باشند.
در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان هاى ازبکی ، ترکمنی ، پشه یی ،
نورستانی ، بلوچی و یا پامیرى تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى
به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت براى تقویت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح
و تطبیق می نماید.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهی به تمام زبانهاى رایج در کشور آزاد
می باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعلیمات دینی ، تنظیم و
بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
ماده هجدهم
مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتی تقویم هجرى شمسی می باشد.
روزهاى جمعه ،۲۸ اسد (مرداد) و۸ ثور (اردیبهشت ) تعطیل عمومی است . سایر
رخصتی ها (تعطیلات ) توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده نوزدهم
بیرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سیاه ، سرخ و سبز که به
صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،
عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار
دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که در
دو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی ، کلمه مبارک لااله الاالله
محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی
آن تاریخ ۱۲۹۸ هجرى شمسی و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با
خوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده بیستم
سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام
افغانستان می باشد.
ماده بیست و یکم
پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد
.
فصل دوم
- حقوق اساسی و وجایب (وظایف ) اتباع
فصل سوم - رییس جمهور (جمهورى (
ماده شصتم
ماده هفتاد و یکم
حکومت متشکل است از وزرا
فصل پنجم رای ملی
ماده هشتاد و یکم
شوراى ملی دولت جمهورى اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی
مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راى ، مصالح عمومی و منافع علیاى مردم
افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.
ماده هشتاد و دوم
شوراى ملی متشکل از دو مجلس ، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد.
هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.
ماده هشتاد و سوم
اعضاى ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزاد، عمومی ، سرى و مستقیم
انتخاب می گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان (تیر ماه ) سال پنجم ، بعد از
اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شوراى جدید به کار آغاز می نماید.
انتخابات اعضاى ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره
ولسی جرگه برگزار می گردد.
تعداد اعضاى ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه
۲۵۰() نفر می باشد.
حوزه هاى انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین
می گردد.
در قانون انتخابات باید تدابیرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی ،
نمایندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب
نفوس از هر ولایت طور اوسط (متوسط) حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت
یابد.
ماده هشتاد و چهارم
اعضاى مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند :
۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولایت ، یک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى
مدت چهار سال،
۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسوالیهاى (شهرستانها) هر ولایت ، یک نفر
به انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال،
۳ - یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت هاى خبیر و با تجربه به شمول دو
نفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به
تعیین رئیس جمهور براى مدت پنج سال.
رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین
می نماید.
شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شوراى
مربوطه از دست داده ، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین
می گردد.
ماده هشتاد و پنجم
شخصی که به عضویت شوراى ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل
شرایط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد :
۱ - تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین
شدن ، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد،
۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان از حقوق
مدنی محکوم نشده باشد،
۳ - اعضاى ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضاى
مشرانو جرگه سن سی وپنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل
کرده باشند.
ماده هشتاد و ششم
وثایق انتخاباتی اعضاى شوراى ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق
به احکام قانون تدقیق می گردد.
ماده هشتاد و هفتم
هر یک از دو مجلس شوراى ملی ، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضاى خود
را به حیث رییس براى یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب رییس اول و
نایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی براى مدت یک سال انتخاب
می کند.
این اشخاص هیات ادارى ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.
وظایف هیات ادارى در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.
ماده هشتاد و هشتم
هر یک از دو مجلس شوراى ملی براى مطالعه موضوعات مورد بحث ، طبق اصول
وظایف داخلی ، کمیسیون ها تشکیل می دهد.
ماده هشتاد و نهم
ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه
اعمال حکومت ، کمیسیون خاص تعیین نماید.
ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم
می گردد.
ماده نودم
شوراى ملی داراى صلاحیتهاى ذیل می باشد :
۱ - تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی ،
۲ - تصویب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادى و تکنالوژیکی ،
۳ - تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطاى قرضه ،
۴ - ایجاد واحدهاى ادارى ، تعدیل و یا الغاى آن ،
۵ - تصدیق معاهدات و میثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن ،
۶ - سایر صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی .
ماده نود و یکم
ولسی جرگه داراى صلاحیتهاى اختصاصی ذیل می باشد :
۱ - اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده
نود و دوم این قانون اساسی ،
۲ - اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهاى انکشافی و بودجه دولتی ،
۳ - تایید یا رد مقرریها (انتصابها) مطابق به احکام این قانون اساسی .
ماده نود و دوم
ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزرا
استیضاح به عمل آورد.
هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع راى عدم
اعتماد را بررسی می کند.
راى عدم اعتماد از وزیر باید صریح ، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.
این راى به اکثریت آراى کل اعضاى ولسی جرگه صادر می گردد.
ماده نود و سوم
هر یک از کمیسیونهاى هر دو مجلس شوراى ملی می تواند از هر یک از وزرا
در موضوعات معین سوال نماید.
شخصی که از او سوال به عمل آمده ، می تواند جواب شفاهی یا تحریرى بدهد.
ماده نود و چهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملی که به توشیح رییس جمهور
رسیده باشد، مگراینکه در این قانون اساسی طور دیگرى تصریح گردیده باشد.
در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شوراى ملی موافقه نداشته باشدمی تواند
آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مسترد
نماید. با سپرى شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو
ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.
ماده نود و پنجم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا و در ساحه تنظیم امور
قضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می تواند صورت گیرد.
پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف ازطرف حکومت صورت
می گیرد.
ماده نود و ششم
هر گاه پیشنهاد طرح قانون ، حاوى تکلیف جدید یا تنقیص (کاهش ) عایدات
دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک
جبران نیز پیش بینی شده باشد.
ماده نود و هفتم
پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.
ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاد
اخذ و یا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.
ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه
می سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.
شوراى ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین ، معاهدات و پروگرامهاى
انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید،
اولویت می دهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى یکی از دو مجلس صورت
گیرد، بعد از تایید یک پنجم اعضاى مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است ،
در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.
ماده نود و هشتم
بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با
نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.
تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور
نافذ شمرده می شود.
هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا
تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی ، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی
بودجه سال جارى به شوراى ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی
قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده ، مطابق به احکام قانون ، به شوراى ملی
تقدیم می گردد.
ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یا
اعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد.
هرگاه ولسی جرگه دراین مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطاى قرضه تصمیم
اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.
ماده نود و نهم
در صورتی که در اجلاس شوراى ملی ، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا
موضوع مربوط به امنیت عامه ، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت
اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد.
ماده صدم
هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیات
مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکیل می گردد.
فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که
هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید. در
این حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا
تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور
نافذ شمرده می شود.
ماده یکصد و یکم
هیچ عضو شوراى ملی به علت راى یا نظریه اى که در هنگام اجراى وظیفه
ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی (قضایی ) قرار نمی گیرد.
ماده یکصد و دوم
هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی
که متهم عضو آن است ، اطلاع می دهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی
که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هر دو حالت ، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند، مامور
مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنرا
حاصل نماید.
اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتارى یا توقیف از
هیات ادارى مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکور
جهت اخذ تصمیم ارایه می شود.
ماده یکصد و سوم
وزرا می تواند در جلسات هر یک از دو مجلس شوراى ملی اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراى ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.
ماده یکصد و چهارم
هر دو مجلس شوراى ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طورى مشترک دایر شود :
۱ - در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح
می گردد،
۲ - در صورتی که رییس جمهور ضرورى تشخیص دهد.
رییس ولسی جرگه از جلسات مشترک شوراى ملی ریاست می نماید.
ماده یکصد و پنجم
جلسات شوراى ملی علنی می باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل ده نفر از
اعضاى شوراى ملی ، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد.
هیچ شخصی نمی تواند عنفا به مقر شوراى ملی داخل شود.
ماده یکصد و ششم
نصاب هر یک از دو مجلس شوراى ملی ، هنگام راى گیرى با حضور اکثریت اعضا
تکمیل می گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آراى اعضاى حاضر اتخاذ می شود،
مگر در مواردى که این قانون اساسی طور دیگرى تصریح نموده باشد.
ماده یکصد و هفتم
شوراى ملی در هر سال دو اجلاس عادى دایر می کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می باشد. در صورت ایجاب،
شورا می تواند این مدت را تمدید کند.
جلسات فوق العاده شورا می تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر
شود.
ماده یک صد و هشتم
در حالات وفات ، استعفا و عزل عضو شوراى ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی
که به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید براى مدت
باقی مانده دوره تقنینیه ، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
امور مربوط به حضور و غیاب اعضاى شوراى ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم
می گردد.
ماده یک صد و نهم
پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات ، در یک سال اخر دوره تقنینیه ، نمی تواند
در فهرست کار شوراى ملی قرار گیرد.
لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.
لویه جرگه متشکل است از :
۱ - اعضاى شوراى ملی ،
۲ - روساى شوراهاى ولایات و ولسوالیها (فرمانداریها)،
وزرا، رییس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالی می توانند در جلسات لویه
جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.
ماده یک صد و یازدهم
لویه جرگه در حالات ذیل دایر می گردد :
۱ - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقلال، حاکمیت ملی ، تمامیت
ارضی و مصالح علیاى کشور،
۲ - تعدیل احکام این قانون اساسی ،
۳ - محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون
اساسی .
ماده یک صد و دوازدهم
لویه جرگه در اولین جلسه ، از میان اعضا یک نفر را به حیث رییس و یک نفر
را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.
ماده یک صد و سیزدهم
نصاب لویه جرگه هنگام راى دهی ، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد.
تصامیم لویه جرگه ، جز در مواردى که در این قانون اساسی صریحا ذکر
گردیده ، با اکثریت آرا کل اعضا اتخاذ می گردد.
ماده یک صد و چهاردهم
مباحثات لویه جرگه علنی می باشد، مگر اینکه یک ربع اعضا سرى بودن آنرا
درخواست نماید و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.
ماده یک صد و پانزدهم
در هنگام دایر بودن لویه جرگه ، احکام مندرج در مواد یکصد و یکم و یکصدو
دوم این قانون اساسی ، در مورد اعضاى آن تطبیق می گردد.
فصل شش - لویه جرگه
ماده یکصد و دهم
فصل هفتم - قضاء فصل یازدهم - احکام متفرقه فصل دوازدهم - احکام انتقالی ماده یکصد و پنجاه و هشتم
ماده یک صد و شانزدهم
قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه (دیوان عالی قضایی )،محاکم استیناف
و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان
قرار دارد.
ماده یک صد و هفدهم
سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه
و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این
قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند :
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى
مدت ۱۰ سال.
تعیینات بعدى براى مدت ده سال می باشد.
تعیین اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این
قانون اساسی ، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.
ماده یک صد و هجدهم
عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می باشد :
۱ - سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد،
۲ - تبعه افغانستان باشد،
۳ - در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص و
تجربه کافی داشته باشد،
۴ - داراى حسن سیرت و شهرت نیک باشد،
۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى ، جنایت و یا حرمان از حقوق
مدنی محکوم نشده باشد،
۶ - در حال تصدى وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.
ماده یکصد و نوزدهم
اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظیفه ، حلف آتی را در حضور رییس جمهور
به جا می آورند :
بسم الله الرحمن الرحیم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند یاد می کنم که حق وعدالت را برطبق
احکام دین مقدس اسلام ، نصوص این قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تامین
نموده ، وظیفه قضا را با کمال امانت ، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم ."
ماده یکصد و بیستم
صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص
حقیقی یا حکمی ، به شمول دولت ، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه
مطابق به احکام قانون اقامه شود.
ماده یکصد و بیست و یکم
بررسی مطابقت قوانین ، فرامین تقنینی ، معاهدات بین الدول و میثاق هاى
بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم ،
مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.
ماده یکصد و بیست دوم
هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت ، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت
قوه قضاییه به نحوى که در این فصل تحدید شده ، خارج بسازد و به مقام دیگر
تفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم ، هفتاد و هشتم و
یکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکرى در قضایاى مربوط به آن
نمی گردد.
تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و بیست و سوم
با رعایت احکام این قانون اساسی ، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت
محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و بیست و چهارم
در مورد مامورین و سایر کارکنان ادارى قوه قضاییه ، احکام قوانین مربوط
به مامورین و سایر کارکنان ادارى دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک ،
ترفیع ، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون
صورت می گیرد.
ماده یکصد و بیست و پنجم
بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده ، به
حیث جزء بودجه دولت ، توسط حکومت به شوراى ملی تقدیم می شود.
تطبیق بودجه قوه قضاییه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.
ماده یکصد و بیست و ششم
اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقیه مدت حیات از حقوق
مالی دوره خدمت مستفید می شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی
اشتغال نورزند.
ماده یکصد و بیست و هفتم
هر گاه بیش از یک ثلث اعضاى ولسی جرگه ، محاکمه رییس و یا عضو ستره
محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجراى وظیفه یاارتکاب جنایت تقاضا
نماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم
از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و بیست و هشتم
در محاکم افغانستان ، محکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد
با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.
محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده ، یا سرى بودن محاکمه
ضرورى تشخیص گردد، جلسات سرى دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی
باشد.
ماده یکصد و بیست و نهم
محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.
تمام فیصله هاى قطعی محاکم واجبالتعمیل (لازم الاجرا) است ، مگر در حالت
حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رییس جمهور باشد.
ماده یکصد و سی ام
محاکم قضایی مورد رسیدگی ،احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق
می کنند.
هرگاه براى قضیه یی ازقضایاى مورد رسیدگی ، در قانون اساسی و سایر قوانین
حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروى از احکام فقه حنفی و در داخل حدودى که
این قانون اساسی وضع نموده ، قضیه را به نحوى حل و فصل می نماید که عدالت
را به بهترین وجه تامین نماید.
ماده یکصد و سی و یکم
محاکم براى اهل تشیع ، در قضایاى مربوط به احوال شخصیه ، احکام مذهب تشیع
را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.
در سایر دعاوى نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود
نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.
ماده یکصد و سی و دوم
قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظورى رییس جمهور تعیین می گردند.
تقرر، تبدل، ترفیع ، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون
از صلاحیت ستر محکمه می باشد.
ستر محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی وقضایی وتامین اصلاحات لازم ،
آمریت عمومی ادارى قوه قضاییه را تاسیس می نماید.
ماده یکصد و سی و سوم
هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام
قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده ، پس از استماع دفاع او، در صورتیکه ستره
محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و با
منظورى آن از طرف رییس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام
قانون مجازات می شود.
ماده یکصد و سی و چهارم
کشف جرایم ، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه
از طرف ثارنوالی (دادگسترى ) مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد.
تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد.
کشف و تحقیق جرایم وظیفه اى منسوبین قواى مسلح ، پلیس و موظفین امنیت
ملی ، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.
ماده یکصد و سی و پنجم
اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع
به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادرى ، توسط ترجمان (مترجم )
برایش تامین می گردد.
ماده یکصد و چهل و نهم
اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.
تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی ، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، با
رعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی ،
با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضاى شوراى ملی صورت می گیرد.
ماده یکصد و پنجاهم
به منظور اجراى پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضاى حکومت ، شوراى ملی و
ستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده ، طرح تعدیل را تهیه می کند.
براى تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به
احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد.
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعد
از توشیح رییس جمهور نافذ می گردد.
لقب باباى ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطرارى سال یکهزارو سیصد
و هشتادو یک هجرى شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه ، پادشاه سابق افغانستان ،
اعطا شده است ، با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات براى ایشان
محفوظ می باشد.
ماده یکصد و پنجاه و نهم
مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شوراى ملی ، دوره
انتقال شمرده می شود.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان ، در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام می -
دهد :
۱ - اصدار (صدور) فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهورى و شوراى
ملی و شوراهاى محلی در مدت شش ماه ،
۲ - اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روى قانون
تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال،
۳ - تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات ،
۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی ،
۵ - اتخاذ تدابیرلازم جهت آماده ساختن زمینه براى تطبیق احکام این قانون
اساسی .
ماده یکصد و شصتم
اولین رییس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات ، مطابق به
احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند.
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شوراى ملی
با هم در یک وقت صورت بگیرد.
صلاحیت هاى شوراى ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورا
به حکومت تفویض می شود و ستره محکمه موقت به فرمان رییس جمهورتشکیلمی گردد.
ماده یکصد و شصت و یکم
شوراى ملی ، وظایف وصلاحیتهاى خود را به مجرد تاسیس ، مطابق به احکام این
قانون اساسی ، اعمال می کند.
بعد از دایر شدن اولین جلسه شوراى ملی ، در خلال مدت سی روز، حکومت و
ستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.
رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رییس جمهور منتخب به
کار آغاز کند، اجراى وظیفه می نماید.
ارگانهاى اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد و
پنجاه و نهم این قانون اساسی ، الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خود
ادامه می دهند.
فرامین تقنینی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است ، به اولین
جلسه شوراى ملی ارجاع می گردند.
این فرامین تازمانیکه از طرف شوراى ملی لغو نگردیده باشند نافذمی باشند.
ماده یکصد شصت و دوم
این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت
انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام می گردد.
با نفاذ این قانون اساسی ، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی
می باشد.
ماده یکصد و پنجاه و یکم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضاى ستره محکمه ، لوى
ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنیت ملی ، والیان و شاروالیها در مدت تصدى
وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.
ماده یکصد و پنجاه و دوم
رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملی و ستره
محکمه ، لوى ثارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدى وظیفه به مشاغل دیگرى
اشتغال ورزند.
ماده یکصد و پنجاه و سوم
قضات ، ثارنوالان ، صاحب منصبان قواى مسلح و پلیس و منسوبین امنیت ملی ،
در مدت تصدى وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.
ماده یکصد و پنجاه و چهارم
دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى
ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت ، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد،
ثبت ، رسیدگی و نشر می شود.
ماده یکصد و پنجاه و پنجم
کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
ماده یکصد و پنجاه و ششم
کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و
مراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
ماده یکصد و پنجاه و هفتم
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل
می گردد.
اعضاى این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند.
فصل هشتم - اداره
ماده یکصد و سی و ششم
اداره جمهورى اسلامی افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات
محلی ، طبق قانون تنظیم می گردد.
اداره مرکزى به یک عده واحدهاى ادارى منقسم می گردد که در راس هرکدام یک
نفر وزیر قرار دارد.
واحد اداره محلی ، ولایت است . تعداد، ساحه (منطقه )، اجرا و تشکیلات ولایات
و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس ، وضع اجتماعی و اقتصادى و موقعیت
جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و سی و هفتم
حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادى ، اجتماعی
و فرهنگی و سهم گیرى هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی ، صلاحیتهاى لازم
را مطابق به احکام قانون ، به اداره محلی تفویض می نماید.
ماده یکصد و سی و هشتم
در هر ولایت یک شوراى ولایتی تشکیل می شود.
اعضاى شوراى ولایتی ، طبق قانون ، به تناسب نفوس ، از طریق انتخابات آزاد،
عمومی ، سرى و مستقیم از طرف ساکنین ولایت براى مدت چهار سال انتخاب می
گردند.
شوراى ولایتی یک نفر از اعضاى خود را به حیث رییس انتخاب می نماید.
ماده یکصد و سی و نهم
شوراى ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوى
که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می
دهد.
شوراى ولایتی وظایف خود را با همکارى اداره محلی اجرا می نماید.
ماده یکصد و چهلم
براى تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی ،در ولسوالی ها
و قریه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل می گردند.
اعضاى این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سرى و مستقیم از طرف
ساکنین محل براى مدت سه سال انتخاب می شوند.
سهم گیرى کوچیان در شوراهاى محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.
ماده یکصد و چهل و یکم
براى اداره امور شهرى ، شاروالی (شهردارى ) تشکیل می شود.
شاروال و اعضاى مجالس شاروالی ، از طریق انتخابات آزاد، عمومی ، سرى و
مستقیم انتخاب می شوند.
امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می گردند.
ماده یکصد و چهل و دوم
دولت به مقصد تعمیل (اجرا) احکام و تامین ارزشهاى مندرج این قانون
اساسی ، ادارات لازم را تشکیل مینماید.
فصل نهم - حالت اضطرار (فوق العاده )
ماده یکصد و چهل و سوم
هرگاه به علت جنگ ، خطر جنگ ، اغتشاش وخیم ، آفات طبیعی و یا حالت مماثل،
حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده ، ناممکن
گردد، حالت اضطرار از طرف رییس جمهور با تایید شوراى ملی در تمام یا بعضی
از ساحات کشور اعلام می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، براى تمدید آن ، موافقت
شوراى ملی شرط است .
ماده یکصد و چهل و چهارم
در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند به مشوره روساى شوراى ملی و ستره
محکمه ، بعضی از صلاحیتهاى شوراى ملی را به حکومت انتقال دهد.
ماده یکصد و چهل و پنجم
در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند بعد از تایید روساى شوراى ملی و
ستره محکمه ، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آنها قیود وضع نماید :
۱ - فقره دوم ماده بیست و هفتم ،
۲ - ماده سی و ششم ،
۳ - فقره دوم ماده سی و هفتم ،
۴ - فقره دوم ماده سی و هشتم ،
ماده یکصد و چهل و ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.
ماده یکصد و چهل و هفتم
هرگاه دوره ریاست جمهورى و یا دوره تقنینیه شوراى ملی ، در حالت اضطرار
ختم شود، اجراى انتخابات جدید منتفی گذاشته شده ، مدت خدمت رییس جمهور و
اعضاى شوراى ملی تا چهار ماه تمدید می شود.
هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید،لویه جرگه از طرف رییس
جمهور دعوت می شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه ، انتخابات برگزار می گردد.
ماده یکصد و چهل و هشتم
در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که براساس مواد ماده یکصد و چهل و چهارم
و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده ، بلافاصله ازاعتبار ساقط
می گردند.
فصل دهم - تعدیل
ماده بیست و دوم