در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.
قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.
در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم)مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.
دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.
پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده اند.بعدها شورائی هفت نفره به نام،قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام العمر انتخاب می کرددند.
پس از فتح بابل ،به دست کوروش کبیر،هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب خود محکوم کردند.و در زمینه حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید.
اسکندر در ایران به مثابه وراث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم وآداب خسروان عجم را معمول ومجری می داشت،وپس از اسکندر تاثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان اندکی بیشتر شد.
در دولت اشکانی،یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می کرد.مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم اجباری بود،و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورائی متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می شد.
در عهد ساسانی،قدرت قضائی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه مادیان هزاردستان به معنای (گزارش هزار فتوا){احکام و آرای مهم دادگاهها}در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد(به مثابه حاکم شرع)تحت نظر موبدان موبد(به مثابه قاضی القضات)به شکایات رسیدگی می کردند.
افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود،در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت.
معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی،اصول سه گانه (پندار نیک،گفتار نیکو کردار نیک)بود.
در حقوق جزائی سه نوع جنایت وجود داشت:
درآئین دادرسی مزدیسنا،مهمترین ادله اثبات دعوی ،شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود.
وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل (فرگرد) چهارم آن درباره عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است.
دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش میشوند، اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه فردوسی مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه چندهزار ساله داشته و هرچند زرتشت آن خدایان را از تخت خدایی و قدرت معنوی فرود آورد، ولی با هم تا قرنها آیین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب العبور سلسله جبال البرز و بخشهای گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است.
بعداً با گسترش آیین زرتشت نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب میشدند.