قانون ساماندهی مد و لباس تاریخ تصویب 23/10/1385

                                    

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساماندهی مد و لباس که به عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی مورّخ 12/10/1385 و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل

شماره 137306

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون ساماندهی مد ولباس که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 163551/432 مورخ 23/10/1385 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور – محمود احمدی نژاد

قانون ساماندهی مد ولباس

ماده 1 – به منظور حفظ و تقویت فرهنگ ایرانی – اسلامی، ارج نهادن، تبیین، تثبیت و ترویج الگوهای بومی و ملّی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرحها و الگوهای داخلی و نیز در جهت ترغیب عموم مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیرمانوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کارگروهی(کمیته ای) متشکل از یک نفر نماینده تام الاختیار از هرکدام از وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفراز نمایندگان صنوف ذی ربط (طرّاحان و تولیدکنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد.

تبصره – مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود.

ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تایید کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده 1 این قانون را تشویق و ترغیب نمایند و در جهت پرهیز از تبلیغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزند.

ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلّف است با همکاری وزارت بازرگانی جهت تبادل فرهنگی ملل مسلمان، موزه، نمایشگاه و جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی با محوریت معرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید.

ماده 4- طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مولفان و منصفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی خواهد بود.

ماده 5- وزارت بازرگانی مکلّف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد لباس و پوشاک برگزار نماید.

ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن، عوارض گمرکی بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولید کنندگان داخلی فراهم گردد.

ماده 7- وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفند در تاسیس تعاونی، اعطاء مجوز فعالیت و استفاده از تسهیلات دولتی، طراحان و تولیدکنندگان پارچه و لباس مبتنی بر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند.

تبصره 1- تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایای دولتی و مشمولان آن به عهده کار گروه (کمیته) یاد شده در این قانون خواهد بود.

تبصره 2 – بانکها ملزم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وامهای خواشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند.

ماده 8 – وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس اعمال نماید.

ماده 9- کلیه دستگاههای دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیفهای خدماتی رفاهی خود، در جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباسهای مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند.

ماده 10- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد سلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رسانه های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم را به عمل آورند.

ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذی ربط تهیه و به تصویب هیاءت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تایید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حداد عادل