در باب جعاله . . .

                                             

حسب ماده 561 قانون مدنی، جعاله عبارت است از: التزام شخص به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی، اعم از اینکه طف(انجام دهنده عمل) معین باشد یا غیر معین.

جعاله متشکل از سه رکن است:

1-     جعل(اجرت)

2-     جاعل(ملتزم، کارفرما یا همان دستور دهنده)

3-     عامل (پیمانکاریا همان طرف انجام دهنده ی کار)

بطور مثال: چنانچه کسی فرزندش را گم کرده، از طریق جراید(یعنی بصورت نامعین) و یا از طریق اعلام به شخص یا اشخاص خاصی(یعنی بصورت معین) بخواهد در قبال پیدا کردن فرزندش، اجرتی(جعل) را به یابنده(عامل) پرداخت نماید پس از انجام کار توسط عامل(یعنی یافتن فرزند) عقد جعاله منعقد شده است.

جعاله از عقود مسامحه ای است، یعنی لازم نیست که طرفین نسبت به ارکان و اوضاع عقد، علم کامل و تفصیلی داشته باشند.لذا طبق مقررات قانونی مدنی:

1-     در جعاله معلوم بودن اجرت(جعل) از جمیع جهات لازم نیست.

2-     در جعاله لازم نیست عامل(انجام دهنده ی کار) معین و مشخص شود.

3-     در جعاله ممکن است موضوع عقد مردد و کیفیت آن نامعلوم باشد.

جعاله عقدی جایز است، از این رو مادامی که عمل به اتمام نرسیده، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند(یعنی از قصد خود برگردند).

ماده 66 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در تعریف جعاله می گوید: جعاله عبارت است از التزام شخص(جاعل یا همان کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد.(طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود.)

آیین نامه، اجازه داده است که در امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی، بانک ها با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقضا به عنوان جاعل، مبادرت به ججاله نمایند.از این رو بانک در قراردادهای جعاله هم می تواند عامل باشد وهم جاعل.لیکن در مواردی که بانک، عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر، تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگر قید شود.در این گونه موارد، معمولا انجام عمل به خود تسهیلات گیرنده و یا مشتری محول می شود تا به نیابت از بانک اقدام کند، ولی وجه توسط بانک پرداخت می شود.به علاوه اینکه بانک بر عملیات جعاله و نحوه ی مصرف و واریز وجوه نیز نظارت می کند.بی گمان در مواردی که بانک جاعل باشد، عامل(یعنی تسهیلات گیرنده، یا همان کسی که می خواهدکاری انجام دهد) نیز می تواند با موافقت بانک، انجام قسمتی از کار را به دیگری واگذار کند.