بررسی حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سالم . . .

یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران بر ضرورت به‌کارگیری مکانیسم‌های قانونی در راستای حفاظت از محیط زیست تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمدحسن حبیبی طی سخنانی در نشست کارگروه کشاورزی و حفاظت از محیط زیست شمال‌غرب کشور که با عنوان «بررسی حقوقی حفظ منابع طبیعی و محیط زیست سالم» از سوی منطقه 7 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (تبریز) برگزار شد، اظهار کرد: در سال 1374 قانونی در ایران برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در شهرها و نقاط مختلف تصویب شد و ضرورت‌های تغییر کاربری به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در تغییر کاربری‌ها مکانیسم‌های قانونی مشخصی وجود دارد و در حوزه‌های مختلف هیات‌های مختلفی فعال هستند که بر حفظ باغات و اراضی کشاورزی تاکید دارند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه «اعمال قانون‌های سختگیرانه مانع از رعایت حقوق افراد نمی‌شود»، خاطرنشان کرد: حق بر توسعه یک حق قانونی برای افراد و جامعه برشمرده می‌شود و در همین راستا در کنفرانس‌های جهانی به این مسئله به صورت تخصصی و با عنوان اصل توسعه پایدار پرداخته شده است.

حبیبی یادآور شد: بر اساس اصل توسعه پایدار، توسعه مشروط به حفظ حقوق نسل آینده خواهد بود و در سیاست‌های توسعه باید به این مسئله توجه شود.

این

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به چالش‌های موجود در اراضی ملی گفت: اراضی ملی بر اساس قانون حفظ اراضی ملی تحت حفاظت شدید قرار دارد و با یک ترکیب سیاسی، اجتماعی و علمی بر موضوع منابع ملی نظارت می‌شود.

حبیبی تصریح کرد: بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در محدوده منابع ملی و طبیعی نیازمند بررسی جدی زیست‌محیطی است که در این میان احداث میان‌گذر دریاچه ارومیه و اتوبان تهران به شمال مورد بررسی جدی قرار گرفته است.

وی گفت: احداث میان‌گذر دریاچه ارومیه و آسیب دیدن این محیط طبیعی اعتراض فعالان محیط زیست را در بر داشته است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: وجود بسترهای قانونی برای حمایت از منابع ملی و طبیعی موجب شده تا قانون‌شکنان نتوانند به راحتی در امر تخریب محیط زیست اقدام کنند.

نقل از ایسنا