مختصر آشنایی با حقوق جــــــــــزا . . .
از گرایشهای مهم علم قانون ، حقوق جزا و فقه جزایی اسلام است و به طور کلی در علم حقوق جزا، دو بخش کلی جزای عمومی و جزای اختصاصی پژوهش و تحقیق می شود.
از گرایشهای مهم علم قانون ، حقوق جزا و فقه جزایی اسلام است و به طور کلی در علم حقوق جزا، دو بخش کلی جزای عمومی و جزای اختصاصی پژوهش و تحقیق می شود. مباحث جزای عمومی شامل جرم و مجرم و مسولیت جزایی او، مجازات ها و مباحث و جزای اختصاصی شامل جرایم علیه اشخاص وجرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است . این تقسیم مطالب در فقه جزایی امامیه وارد نشده است اما مطالب فقه جزایی به طور کلی شامل حدود ـ قصاص دیات و در بعضی از موارد به تعزیرات تبویب شده است . مجموعه قوانین مجازات اسلامی تقریبا براساس فقه جزایی اسلام در کتاب اول به پیروی از حقوق جزا به مباحث جرم و مجازات مجرم و مسولیت جزایی او پرداخته شده است و در کتابهای بعدی مباحث حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تدوین شده است .
تنظیم کلاسیک مباحث جزایی در علم حقوق جزا ره آورد نوین دانش حقوق جزا است که در کنار مباحث جرم شناسی و پلیس علمی و سایر گرایشهای حقوق جزا شکل و تکامل پیدا کرده است . در بسیاری ازمباحث جزایی در اسلام مانند تعریف جرم واصول قانونی بودن جرم و مجازات و شرایطمعاونت و شرکت در جرم و... هیچ تفاوت یاتبعیضی بین زن و مرد نیست و از این جهت فصل وسیعی از حقوق و فقه جزایی اسلام به زن و مردبه طور مشترک اختصاص یافته است و اساساتفاوتی در بسیاری از موارد بین زن و مرد نیست تااز آن به عنوان تبعیض علیه زن نام برد اما در نقطه مقابل مواردی از قبیل ادله اثبات جرم ومجازاتهای مالی و غیرمالی نیز دیده می شود که بین زن و مرد مسلمان تفاوت وجود دارد و همین موارد موجب شده است تا بسیاری از منتقدان به ویژه حقوقدانهای غیر مسلمان یا لائیک آنها رامورد نقد و اعتراض قرار دهند و از این جهت خرده ای بر فقه جزایی اسلام گرفتند.
بنابراین تمام مباحث مقایسه حقوق جزا بین زن و مرد از دو جهت ادله اثبات جرم و مسولیت کیفری (ترتیب مجازات ) قابل بررسی است زیرادر هر دو مورد تفاوت بین مرد و زن به چشم می خورد.
● نظر کنوانسیون
کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ /۲۷ آذر/ ۵۸ (۸ /دسامبر/ ۱۹۷۹) در بند «الف » ماده کنوانسیون آمده است «گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان درقانون یا سایر قوانین مربوطه هر کشور، چنانچه تاکنون مقطور نشده باشد...»
مطابق اطلاق این بند، وضع زن و مرد از جهت اثبات جرم باید یکسان باشد در حالی که دربسیاری از موارد کیفری این گونه نیست و شهادت زنان همسان شهادت مردان نیست . همچنین دربند «ز» ماده ۲ کنوانسیون آمده است «فسخ کلیه مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود»
در حالی که بسیاری از کیفرها خواه مالی یا غیرمالی در حقوق جزای اسلام بین زن و مرد تفاوت وجود دارد و شماری از نویسندگان چنین تفاوتهایی را تبعیض علیه زنان تفسیر کرده اند درنتیجه بین بند «ز» ماده ۲ کنوانسیون با شمارزیادی از مجازاتهای حقوق جزای اسلام به تعارض رسیدند.
به طور کلی کنوانسیون به لحاظ یکسان نگری زن و مرد در تمام زمینه های شخصی و اجتماعی سعی دارد زن و مرد را از جهت اینکه شهادت آنهادر شمار ادله اثبات جرم قرار گیرد و یا اینکه کیفرمجازات علیه مجرمین زن و مرد یا علیه مرتکبین جرم علیه آنان وضع گردد و یکسان و مشابه باشد.
این در حالی است که در فقه امامیه به لحاظتفاوتهای شخصی و اجتماعی زن و مرد، احکام کیفری متفاوت وضع شده و در خصوص هر دوزمینه جزایی ادله اثبات جرم و مجازاتها، تفاوتهای زیادی به چشم می خورد.
● تعبد الهی و نظم عمومی
در فقه امامیه پذیرش احکام پنجگانه وجوب ،حرمت ، مستحب ، مکروه و حلال بر پایه عبودیت انسان به خدا است گرچه درک تمام دین در عصرغیبت و مطلق نگری آن درست نیست اما تلاش وسعی فقها عظام همواره در طول تاریخ فقه این بوده است که مبانی فقه را بر پایه دیدگاه وحیانی وعلم الهی رسول اکرم (ص ) و خانواده علمی ایشان تدوین کرده و توسعه دهند. تحولها وترقیهای فقه بر پایه مبانی و اصول مدون و موردتایید اهل بیت (ع ) بوده است بنابراین احکام فقهی در نهایت و آخرین نقطه به این استدلال پذیرفته می شود که تعبد، الهی است و خداوند ازانسان بهتر درک مصلحت و مفسده مخلوق خود رامی کند و در نقطه مقابل حقوق موضوعه یکسری ازقوانین خود بر پایه نظم عمومی تدوین می کند که هیچ گونه تغییری در آن امکان پذیر نیست . تعریف نظم عمومی و خواستگاه آن در بافت اجتماعی وفرهنگی جامعه ای است که در آن قانون وضع می شود، بنابراین ممکن است نظم عمومی یک جامعه با جامعه دیگر تفاوت داشته و در نتیجه قوانین امری آن جامعه نیز با قوانین امری جامعه دیگر متفاوت است . قوانین امر در کنار قوانین تکمیلی قرار دارند که هرگز توافقی برای تغییر آن در جامعه توسط شهروندان ممکن نیست.
