قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری . . .

شماره 5420 1/3/1361 ماده واحده : قضات ازمیان مردان واجدشرایط زیرانتخاب میشوند :
1 : ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
2 : ظهارت مولد.
3 : تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
4 : صحت مزاج و توانائی انجام کار و عدم اعتیاد به موادمخدر.
5 : دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضائی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضائی به کسانی که دارای لیسانس قضائی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضائی از مدرسه عالی قضائی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد.
تبصره : شرایطی که در این قانونی برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت برعهده شورای عالی قضائی است . شورایعالی قضائی میتواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند ، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند ، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالاسابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واحد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند ، بازخرید میشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روزسه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یکهزار وسیصد و شصت ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی رفسنجانی.

نامزدی در قانون مدنی ایران . . .

 

اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، قانون‌گذاران را بر آن داشته است که مقرّراتی برای حمایت از آن وضع کنند. این قوانین، تحت عنوان «حقوق خانوده» ـ که بخشی از حقوق مدنی است ـ‌، مورد بررسی واقع می‌شوند. البته حقوق خانواده، به شرح متون قانونی بسنده نمی‌کند، بلکه بر آن است که نحوه اجرای قانون را روشن کند، نارسایی‌های آن را مشخص سازد و برای موارد سکوت یا ابهام قانون، راه‌حل‌هایی که با مبانی حقوقی سازگار باشد، ارائه نماید.

خانواده، قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است؛ چرا که یک گروه طبیعی‌ای است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است. خانواده، نه تنها مکتب آموزش، تعاون و فداکاری است، بلکه کانونی برای حمایت از انسان است و از زن، شوهر و کودکانِ ناشی از ازدواج، حمایت می‌کند. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه‌اند و غالباً در معرض فساد و تباهی قرار می‌گیرند.

از آنچه درباره اهمیت خانواده گفته شد، ارزش فردی و اجتماعی ازدواج ـ که اساس تشکیل خانواده است ـ‌، آشکار می‌گردد. ازدواج، یک سنّت فطری و یک نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و بیشتر ادیان و قوانین، آن را ترغیب کرده‌اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است که زن و مرد، پیمان ازدواج ببندند؛ چون کسی که به تنهایی زندگی می‌کند و از ازدواج می‌گریزد و به ارضای غریزه جنسی، نظمی صحیح نمی‌دهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری می‌گردد. ازدواج، موجب آسایش انسان و دل‌بستگی بیشتر به زندگی است. قرآن کریم (سوره روم، ایه 21) در این باره می‌فرماید: « از ایات خدا این است که برای شما از خودتان، همسرانی آفرید تا بدانها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد».

آشنایی با حقوق خانواده در مواد قانون مدنی . . .

پیمان ازدواج زن و مرد با یکدیگر ، در حقیقت پیمانی برای پشتیبانی این دو از هم در تمامی مراحل زندگی است .